حكومة اشتيه لا تملك الحق في سن القوانين ونحذر من تشريع ممارسات شاذة عن ديننا وقيمنا وأخلاقنا وندعو للتصدي بقوة لمنع تمريرها
بتاريخ: 2020-06-14 الساعة: 14:20 بتوقيت جرنتش

بيان صادر عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية:

حكومة اشتيه لا تملك الحق في سن القوانين ونحذر من تشريع ممارسات شاذة عن ديننا وقيمنا وأخلاقنا وندعو للتصدي بقوة لمنع تمرير قانون يهدم الأسرة الفلسطينية

في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا الفلسطيني لمواجهة المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن وسرقة الأرض وتكريس الاستيطان بتصفية القضية الفلسطينية تقدم حكومة اشتيه غير الشرعية على انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني وضرب منظومته التشريعية ومحاولة سلخ المجتمع الفلسطيني عن دينه وأخلاقه وثقافته وذلك من خلال إقرار ما يسمى بقانون (حماية الأسرة بالقراءة الأولى).

إننا في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وإذ نرفض هذا التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق لنؤكد على ما يلي:

إن المخططات الصهيونية بضم الأراضي تستدعي التوحد من أجل مواجهة هذه المخططات بدلاً من التجديف خارج السرب الديني والأخلاقي والوطني والقانوني.

 

إن حكومة اشتيه لا تملك القرار في سن القوانين وهو ليس من صلاحياتها وإن محمود عباس لا يملك التوقيع باعتباره منتهى الولاية، وإن سن القوانين هي من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي.

 

نحذر من محاولات تشريع الممارسات الشاذة عن قيمنا وأخلاقنا وديننا الإسلامي وضرورة العمل على ضمان تماسك الأسرة والمجتمع وندعو شعبنا بكافة مكوناته للتصدي لهذا القانون.

 

نؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفق ما ورد في أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وهو أحد أهم مكونات الهوية الفلسطينية.

 

نؤكد أن قانون حماية الأسرة يتضمن في نصوصه اتفاقية سيداو التي تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية وكل الأعراف والتقاليد الفلسطينية وهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً.

 

ندعو إلى وقفة فلسطينية من كافة قوى وشرائح شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي بقوة وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي يهدم الأسرة الفلسطينية.

كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية

16-6-2020



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب المعتقل محمد محمود حسن أبو طير

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية