كتلة التغيير والاصلاح: حل عباس مجلس القضاء الأعلى مخالفة دستورية وصناعة دكتاتورية
بتاريخ: 2019-07-22 الساعة: 14:09 بتوقيت جرنتش

كتلة التغيير والاصلاح: حل عباس مجلس القضاء الأعلى مخالفة دستورية وصناعة دكتاتورية

صرح النائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم الكتلة:

تستهجن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي السلوك المتسارع و غير الدستوري للسيد محمود عباس من خلال خلط الأوراق وإرباك الساحة الفلسطينية ،وصولاً للاستحواذ على مراكز السلطة كاملة وصناعة دكتاتوريته المقيتة والتي كان آخرها إقدامه على حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس انتقالي، في مخالفة واضحة وتجاوز لأبجديات الاجراءات القانونية  وقفز عن روح العمل الوطني لتكريس الهيمنة السياسية على السلطة القضائية وضرب للقانون الأساسي بالحائط  الذي ينص على الفصل بين السلطات وحرية السلطة القضائية في ممارسة أعمالها ، وصولاً لصناعة الطاعة العمياء لسلطته المزيفة .

 رغم أن مجلس القضاء المنحل تجاوز القانون واستجاب لقرارات عباس المسيسة بحل المجلس التشريعي في خطوة باطلة دستورياً ومتناقضة مع إرادة الشعب الفلسطيني.

إن هيمنة عباس على موقع رئاسة السلطة الباطل دستورياً، وحله للمجلس التشريعي في مخالفة للقانون الأساسي ثم امتداده مؤخراً على حل مجلس القضاء الأعلى لتشكل خطوات ثلاثية باطلة دستورياً ووطنياً، لتصنع دكتاتور مسيطر على السلطات الثلاث وهو ما يدعو الكل الوطني الي الدعوة لرحيل محمود عباس المغتصب للسلطة والذي ينفذ أجندات شخصية على حساب الوطن، ويمارس دكتاتورية مقيتة على حساب المؤسسات الشرعية.

كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية

الدائرة الاعلامية-غزة

22-7-2019



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب الشيخ حسن يوسف خليل

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية