نواب وعلماء: التطبيع مع الاحتلال الصهيوني محرم شرعاً ومجرم قانونا ويحرف البوصلة عن تحرير فلسطين
بتاريخ: 2016-08-09 الساعة: 14:36 بتوقيت جرنتش

خلال ندوة نظمتها التغيير والإصلاح ورابطة علماء فلسطين

نواب وعلماء: التطبيع مع الاحتلال الصهيوني محرم شرعاً ومجرم قانونا ويحرف البوصلة عن تحرير فلسطين

التغيير والإصلاح: خاص:-

أكد نواب وعلماء وقادة فصائل أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني يشكل موالاة للمشروع الصهيوني وضياع للأرض والمقدسات وهو محرم شرعاً ومجرم قانوناً، مؤكدين أن الاحتلال هو العدو الأول والحقيقي وهو المشروع الاستعماري الصهيوني.

وأوضح المجتمعون خلال ندوة "التطبيع مع الاحتلال الأضرار والمخاطر" التي نظمتها كتلة التغيير والإصلاح ورابطة علماء فلسطين (اليوم الثلاثاء 9-8) أن الزيارات التطبيعية مع الاحتلال نوع من أنواع التخابر والخيانة وهي مجرمة في القوانين لكل دولة، مطالبين المطبعين للتكفير عن جريمتهم ايقافهم ووقف التعاون مع الاحتلال الصهيوني.

وثمن المجتمعون المواقف الشعبية والمؤسسات الوطنية على المستويين العربي والإسلامي والتي حافظت على موقفها برفض التطبيع مع الاحتلال، داعيين الكل للعودة إلى الأصل وهو مقاطعة الاحتلال وكشفه وفضحه ومقاومته.

كما شدد المجتمعون أن التنسيق الأمني يشكل مقدمة لجريمة التطبيع وحرف البوصلة عن تحرير فلسطين ودحر الاحتلال عن فلسطين، موضحين أنه خيانة للمقاومة والشعب الفلسطيني.

وأكد المجتمعون على رفض الشعب الفلسطيني لزيارة أنور العشقي أو أي مطبع مع لاحتلال الصهيوني، مؤكدين على رفضهم لاستعمال الشعب الفلسطيني كوسيلة وجسر عبور لتمرير جريمة التطبيع وإعطاء المبرر للدول العربية.

تقوية للاحتلال

وأكد النائب د.مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح خلال افتتاحية المؤتمر له في الندوة أن التطبيع والزيارات للكيان الصهيوني يقويه على الشعب الفلسطيني، مطالبا علماء الأمة لرفض مثل هذه الزيارات وإصدار الحكم الشرعي في هذه الزيارات.

وشدد النائب أبو راس أن الذي يزعم أن المقاومة لم تقتل ذبابة فهو يعيش في كوكب آخر ولم يسمع بالبطل الفقيه وغيره لم يسمع بأسرى الاحتلال لدى المقاومة، موضحا بأن التطبيع لا يرفع مكانكم ولا شأنكم. 

من جانبه أكد النائب د. يونس الأسطل أن الحكم الشرعي للتطبيع هو التحريم ويعد من الكبائر، موضحا أن مفاسد التطبيع لا يقتصر على القضية الفلسطينية.

خيانة ومخالفة للقوانين

من جانبه شدد د. محمود المبارك أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك فيصل بالسعودية أن الزيارات والتطبيع مع الكيان الصهيوني تعد خيانة ومخالفة للقوانين العربية وتقوية للكيان القائم على العدوان والإرهاب.

المطلوب المقاطعة

من جانبه عبر د. ناصر الصانع رئيس منتدى البرلمانيين الإسلاميين عن رفضه الشديد للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي يغتصب الأرض والمقدسات، مطالبا بضرورة الحشد للمقاطعة النهائية مع الكيان سواء الاقتصادية والمنظمات وفي المحافل الدولية.

وأكد الصانع أن الكيان الصهيوني الذي نشأ على القتل والدمار والاحتلال لم يستطيع لحتى الان فتح علاقات طبيعية مع الدول العربية والإسلامية، موضحاً بأن ما دامت فلسطين محتلة لا يمكن أن يتحقق التطبيع مع الكيان بأي شكل من الأشكال. 

تجريم التطبيع

في نفس السياق طالب النائب فتحي حماد بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ووضعه على جدول أعمال الجامعة العربية، داعياً لتوعية الشعوب العربية لمخاطر التنسيق والتطبيع، والعمل على دعم وتنشيط حركة مقاومة التطبيع عربياً.

ودعا النائب حماد لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا العربية والإسلامية والعالمية وعودة الدور العربي الفعال والمساند للحقوق التاريخية، مطالبا بإنشاء وتشكيل مؤسسات شعبية عربية وإسلامية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال.

كما طالب النائب حماد بتجريم التنسيق الأمني المستخدم كبوابة للتطبيع مع الاحتلال، وفضح دور الأجهزة الأمنية في التجسس على المقاومة الفلسطينية والدول العربية.

من جانبه دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة مخاطر التطبيع وإصدار قانون لتجريمه، داعيا لتطوير هذه الندوة لتصبح مؤتمر شعبي ضد التطبيع.

من جانبه طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة لتشكيل لجان لوقف التطبيع في فلسطين وتعزيز العلاقات مع العالم العربي والالتزام بوثيقة الشرف المقرة من النقابات المهنية الأردنية والفلسطينية.

كما طالب د. باسم نعيم بضرورة التحرك ومقاومة التطبيع وفضح الاحتلال وعزله ونقض شرعيته في المحالف الدولية.



نواب الكتلة

النائب د. جميلة عبد الله الشنطي

المزيد

النائب المعتقل حسن يوسف خليل

المزيد
الشبكة الإجتماعية
القائمة البريدية